وزارة الخارجية الايرانية تدين الهجمات الصهيونية على غزة وتنتقد أداء مجلس السلام فيها

أكدت وزارة الخارجية إدانتها الشديدة لتصاعد جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أنه رغم استمرار الإبادة الجماعية والجرائم البشعة في قطاع غزة، فإن ما يسمى بمجلس السلام لم يحرك ساكناً لوقف جرائم المحتلين الصهاينة، بل تحول لأداة لتبرير جرائم الكيان قاتل الأطفال، في ظل الدعم الأمريكي الشامل والمستمر له، وتقاعس الأمم المتحدة.

رمز الخبر: ۳۸۵۶۸۶

جمعه - ۱۶ مهر ۲۰۲۶ / 2026 16 July

وافادت "نوید شاهد" ان وزارة الخارجية الايرانية، اصدرت يوم الأربعاء، بيانا أدانت فيه بشدة تصعيد العمليات العسكرية والعمليات الإرهابية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع أمس على مركز شرطة جباليا، والذي أدى إلى استشهاد القائد وعدد من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى اعتقال وتعذيب الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتدمير البنى التحتية الحيوية، وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها إلى أن الكيان الصهيوني، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم في قطاع غزة منذ حوالي 9 أشهر، انتهك وقف إطلاق النار أكثر من 3600 مرة، وأدى إلى استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني، العديد منهم من النساء والأطفال، وفي الوقت نفسه يواصل الحصار اللاإنساني على غزة، ويمنع إدخال الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين إلى القطاع.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: من ناحية أخرى، ورغم استمرار الإبادة الجماعية والجرائم البشعة في قطاع غزة، فإن ما يسمى بمجلس السلام لم يحرك ساكنا لوقف جرائم المحتلين الصهاينة فحسب، بل تحول إلى أداة لتبرير جرائم الكيان قاتل الأطفال، في ظل الدعم الأمريكي الشامل والمستمر له، وتقاعس الأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أنه "لا شك أن الادارة الأمريكية، بسبب دعمها العسكري والسياسي والإعلامي الشامل للكيان الصهيوني، وكذلك بسبب منعها محاسبة مسؤولي هذا الكيان أمام الجهات والمحاكم الدولية المختصة، هي شريك في الجرائم المرتكبة واستمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وعليها هي نفسها أن تتحمل مسؤولية هذا الوضع".

وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن "المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، وخصوصا الدول الإسلامية، لديهم التزام قانوني وأخلاقي باتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وكذلك محاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة".

انتهى